و ما رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّٰه يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [٢] و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه» [٣].

و في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام «أنّه أتاه رجل بعبده فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدوّ اللّٰه طلّق، فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام للعبد: الآن فإن شئت فطلّق، و إن شئت فأمسك، فقال السيّد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثمَّ جعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنّك حيث قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح» [٤].

احتجّ أبو الصلاح: بأنّ للسيد إجباره على النكاح، فكان له إجباره على فسخه.

و ما رواه زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيّده» قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد‌

[١] الكافي في الفقه: ٢٩٧.

[٢] النحل: ٧٥.

[٣] الكافي ٦: ١٦٨/ ٢، التهذيب ٧: ٣٤٨/ ١٤٢٣، الاستبصار ٣: ٢١٦/ ٧٨٥.

[٤] التهذيب ٧: ٣٥٢/ ١٤٣٣.