ثمَّ أرضعتها امرأته الأخرى، لم تحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته، و حرمت عليه الاولى و زوجته الصغرى- و هو اختيار الشيخ في (النهاية) [٤]- لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: «أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنته» [٥].

و قد بيّنّا فيما تقدّم تحريم الجميع، لأنّ الكبيرة الأولى أمّ زوجته، و الثانية أمّ من كانت زوجته.

و نمنع صحة سند الرواية.

مسألة ١٢: اختلف علماؤنا في الرضاع، هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟

قال الشيخ: نعم [٦].

[١] السرائر ٢: ٥٤٠.

[٢] المبسوط ٥: ٣١١، السرائر ٢: ٥٥٦.

[٣] الوسيلة: ٢٢٢.

[٤] النهاية: ٤٥٦.

[٥] الكافي ٥: ٤٤٦/ ١٣، التهذيب ٧: ٢٩٣/ ١٢٣٢.

[٦] النهاية: ٤٠٩، المبسوط ٥: ٢٩١، الخلاف، كتاب العتق، المسألة ٥.