أنّ المهر صحيح، و ينقسم بينهنّ بالسويّة، و كذلك في الخلع، و يكون الفداء صحيحا، و يلزم كلّ واحدة منهنّ حصتها بالسويّة، فأمّا الكتابة و البيع فينبغي أن نقول: إنّه يتقسّط على قدر أثمانهما، أو نقول: الكتابة فاسدة و البيع، لأنّ العوض في كلّ واحد مجهول [٥].

و قال ابن البرّاج: إذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على ألف، قسّمت الألف بينهما على قدر ما تزوّجهما به من المهر [٦].

و المعتمد أن نقول: إذا تزوّج أربعا بمهر واحد، قسّم على قدر مهور الأمثال، لأنّه كعوض العين في البيع، و كذا الكتابة و البيع.

و قول الشيخ بالبطلان، للجهالة، ضعيف، لأنّه جعل الجملة المعلومة في مقابلة الجملة المعلومة، و لا جهالة هنا، كما لو اشترى ما ظهر استحقاق البعض.

و قول ابن البرّاج ضعيف جدّا، إذ لا اعتبار بالمسمّى في التقسيط، إلّا أن يكون على‌

[١] التهذيب ٨: ١٠٢/ ٣٤٥ و ٣٤٦، الاستبصار ٣: ٣١٩/ ١١٣٦ و ١١٣٧.

[٢] التهذيب ١٠٢٨ ذيل الحديث ٣٤٦، و الاستبصار ٣: ٣١٩ ذيل الحديث ١١٣٧.

[٣] المبسوط ٤: ٣٤٩.

[٤] انظر: المهذّب ٢: ٢٦٩، و فيه: كان عليه البيّنة و عليها اليمين.

[٥] المبسوط ٤: ٣٦٣.

[٦] المهذّب ٢: ٢٧٢.