و الوجه عندي: وقوع الواحدة، لأنّ الإذن في الثلاث يستلزم إذن الواحدة قطعا، و إذا فعل الوكيل بعض المأمور به، لا يجب عليه فعل باقي الفعل، كما لو وكّل أجنبيا.

احتجّ بأنّها قد خالفته، فلا يقع.

و الجواب: المنع من المخالفة، بل فعلت بعض ما أمرها به، و بعض المأمور به مأمور به، فقد امتثلت ما أمرت.

مسألة ٢٩: قال الشيخ في (الخلاف): لو قال لها: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا،

وقعت عند الشافعي واحدة، و عند مالك لا يقع، و هو مذهبنا [٢].

و الوجه: وقوع الواحدة، فإنّها إذا طلّقت ثلاثا فقد طلّقت واحدة، فيقع الامتثال.

مسألة ٣٠: قال ابن الجنيد: فإذا صحّ الوطء في وقت محلّل‌

من زوج حرّ أو عبد بالغ أو مراهق و إن لم يبلغ، مسلم أو ذمّي، ثمَّ بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها، حلّ للزوج الأول أن يراجعها.

و هو يشعر بإباحة وطء المحلّل.

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها، بأن يكون هو محرما أو هي محرمة، أو كان صائما أو هي صائمة، أو كانت حائضا أو نفساء، فإنّها لا تحلّ للأول، و به قال مالك. و قال الشافعي و جميع الفقهاء: إنّها تحلّ للأول، و هو قويّ.

ثمَّ استدلّ: بأن التحريم معلوم، و لا دليل على أنّ هذا الوطء محلّل.

[١] الخلاف ٤: ٤٧٢، المسألة ٣٣.

[٢] الخلاف ٤: ٤٧٢، المسألة ٣٤.