هذا إذا كان بقذف يدّعي فيه المشاهدة، فأمّا إذا كان بنفي الولد و الحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، و لا يحتاج في نفيه الى لعان.

فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلّا بعد الدخول، يريد بنفي الولد، و من قال: يصح اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و ليتأمّل [٣].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- استدلّ على ما اختاره: بما رواه أبو بصير- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد» [٤].

و رواه ابن بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [٥] أيضا، و في طريقه عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي، و قد وثّقه النجاشي [٦].

و ما رواه محمد بن مضارب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في‌

[١] المهذّب ٢: ٣٠٩.

[٢] الوسيلة ٣٣٦، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٣.

[٣] السرائر ٢: ٦٩٨.

[٤] التهذيب ٨: ١٨٥/ ٦٤٦، الاستبصار ٣: ٣٧١/ ١٣٢٤.

[٥] الفقيه ٣: ٣٤٦/ ١٦٦٣.

[٦] رجال النجاشي: ٢٤٥/ ٦٤٥.