و قال ابن إدريس: إن أراد بذلك أنّهما عقدا في حالة واحدة معا، وقع الإيجابان و القبولان في دفعة واحدة، فالعقدان باطلان، لأنّ ذلك منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

و حمل ذلك على الأب و الجدّ قياس، و نحن لا نقول به.

و إن أراد أنّه تقدّم عقد الأخ الصغير عليها، فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى!؟

و إن أراد أنّ الأكبر كان عقده متقدّما، فالعقد صحيح، و لا معنى للأولوية هاهنا [٣].

ثمَّ قال الشيخ رحمه الله: فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير، كان العقد ماضيا، و لم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥].

و قال ابن إدريس: إذا كان الصغير قد سبق بالعقد، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد، و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها، فإنّها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحل من فرجها، و عليها العدّة.

قال: و ذهب شيخنا في (نهايته) إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر و إن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها، فهي زوجته مع الدخول،

[١] النهاية: ٤٦٦.

[٢] المهذّب ٢: ١٩٥، الوسيلة: ٣٠٠.

[٣] السرائر ٢: ٥٦٧- ٥٦٨.

[٤] النهاية: ٤٦٦.

[٥] المهذّب ٢: ١٩٥.