و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمَّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: «أ ليس قد قضى عليّ عليه السلام في هذا أحلّتها آية و حرّمتها اخرى، و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي؟» [٣].

و عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام: في الأمة يطلّقها تطليقتين ثمَّ يشتريها، قال: «لا، حتى تنكح زوجا غيره» [٤].

و الأخبار في ذلك كثيرة.

احتجّ: بما رواه أبو بصير- في الصحيح- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمَّ اشتراها بعد، قال: «يحلّ له فرجها من أجل شرائها، و الحرّ و العبد في هذه المنزلة سواء» [٥].

و الجواب: الطلاق البائن يصدق في الواحدة، كالخلع و المبارأة.

مسألة ٢٣: إذا طلّق المدخول بها، ثمَّ راجعها في العدّة،

جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة.

لم يجز له ذلك، لأنّه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول‌

[١] الكافي ٦: ١٧٣/ ١، التهذيب ٨: ٨٣/ ٢٨٤، الاستبصار ٣: ٣٠٩/ ١٠٩٧.

[٢] البقرة: ٢٣٠.

[٣] الكافي ٦: ١٧٣/ ١، التهذيب ٨: ٨٣/ ٢٨٤، الاستبصار ٣: ٣٠٩/ ١٠٩٧.

[٤] التهذيب ٨: ٨٤/ ٢٨٥، الاستبصار ٣: ٣٠٩/ ١٠٩٨.

[٥] التهذيب ٨: ٨٥/ ٢٩١، الاستبصار ٣: ٣١٠/ ١١٠٤.