و قال ابن إدريس: عندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الإيمان، و اليسار بقدر ما يقوم بأمرها و الإنفاق عليها، و لا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب و الصنائع.

و الأولى أن يقال: إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد، و إنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها، و لا يكون العقد باطلا، بل الخيار إليها، و ليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا، فإنّ العقد باطل، و لا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار. ثمَّ أمر بأن يلحظ ذلك و يتأمّل [٣].

و هو الوجه عندي.

أمّا اعتبار الإيمان: فقد تقدّم.

و أمّا اعتبار اليسار: فلو نكحت المرأة ابتداء بفقير عالمة بذلك، صحّ نكاحها إجماعا، و لو كانت الكفاءة شرطا، لم يصح، و إذا صحّ مع العلم، وجب أن يصحّ مع الجهل، لوجود المقتضي السالم عن معارضة كون الفقر مانعا.

نعم أثبتنا لها الخيار، دفعا للضرر عنها، و دفعا للمشقة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره الى مئونة يعجز عنها و لا يمكنها التزوّج بغيره، فلو لم يجعل لها الخيار، كان ذلك من أعظم الضرر عليها، و هو منفي إجماعا.

و يؤيّده: ما رواه عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام، قال:

«قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يوما و نحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، قال: قلت: يا رسول اللّٰه و إن كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من‌

[١] المهذّب ٢: ١٧٩.

[٢] الوسيلة: ٢٩٠.

[٣] السرائر ٢: ٥٧٧.