سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة و أثبتنا ولاية النكاح عليها، أو كانت صغيرة. و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلّار، حيث أطلقوا الولاية للجدّ من غير اشتراط وجود الأب [٢]، و به قال ابن إدريس [٣].

و قال الشيخ في (النهاية): إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايته عليهما [٤]. و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق [٥].

و أمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء. و لم يذكر للجدّ ولاية.

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّه أب في الحقيقة، له ولاية المال، فتثبت له ولاية النكاح، كالأب للأقرب.

و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو وليّ أمرها» [٦].

و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة.

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها تزويجها من رجل، فقال: «الجدّ أولى‌

[١] التهذيب ٧: ٣٧٩/ ١٥٣٤.

[٢] المقنعة: ٥١١، الانتصار: ١٢١، المراسم: ١٤٨.

[٣] السرائر ٢: ٥٦٠- ٥٦١.

[٤] النهاية: ٤٦٥- ٤٦٦.

[٥] الكافي في الفقه: ٢٩٢، المهذّب ٢: ١٩٥، الفقيه ٣: ٢٥١ ذيل الحديث ١١٩٣.

[٦] التهذيب ٧: ٣٩٢/ ١٥٧٠.