ثمَّ قال ابن بابويه: يعني أنّه طلّق عنه وليّه، فأمّا أن يطلّق هو فلا [٤]، لما رواه صفوان بن يحيى الجمّال عن أبي خالد القمّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ فقال: «ماله هو لا يطلّق؟» قال: قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا: لم أطلّق، فقال: «ما أراه إلّا بمنزلة الإمام» يعني الوليّ [٥].

احتجّ ابن إدريس: بقول النبي عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [٦]- [٧].

و الجواب: لو سلّمنا ثبوت النقل، كان مخصوصا بما قلناه من الأحاديث، و الخاص مقدّم.

مسألة ١٦: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،

سواء كانا مباشرين، مثل: أنت طالق إن شاء اللّٰه، أنت حرّ إن شاء اللّٰه، أو معلّقين بصفة: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اللّٰه، أو إذا دخلت‌

[١] الكافي ٦: ١٢٥/ ١، التهذيب ٨: ٧٥/ ٢٥٣، الاستبصار ٣: ٣٠٢/ ١٠٧١.

[٢] الفقيه ٣: ٣٢٦/ ١٥٧٦.

[٣] الفقيه ٣: ٣٢٦/ ١٥٧٧.

[٤] الفقيه ٣: ٣٢٦ ذيل الحديث ١٥٧٧.

[٥] الفقيه ٣: ٣٢٦/ ١٥٧٨.

[٦] أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ٣: ٣٥٨/ ٦٧٥٠.

[٧] السرائر ٢: ٦٩٤.