و قال ابن الجنيد: و لا يجوز لمسلم أن يجمع في عقد واحد على أكثر من أربع نسوة، و لا أن يفرّق العقود و يجمعهنّ بالملك لفروجهنّ في وقت واحد، و لا أن يعقد على أختين كذلك، فإن فعل ذلك في العقد على خمس صحّ العقد على أربع، و بطل عن واحدة، و كذلك في الأختين، و يبطل العقد على المذكورة آخر هنّ إمّا في الخطبة أو في إجابة الولي، فإن لم تقع هناك تسمية و لا إشارة، كان الزوج مخيّرا في التي تحلّ منهنّ.

لنا: أنّ المقتضي للإباحة و التحريم إنّما هو العقد دون الخطبة و إجابة الولي.

مسألة ٢٥: لو عقد على الأختين مرتّبا، صحّ عقد الاولى و بطل الثاني،

فإن وطأ الثانية، فرّق بينهما.

قال الشيخ في (النهاية): و لا يرجع الى نكاح الاولى حتى تخرج التي وطأها من عدّتها [٢]. و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة [٣].

و قال ابن إدريس: لا دليل على صحّة هذه الرواية، و الذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا يمتنع من وطء امرأته الاولى [٤].

و قال ابن الجنيد: لو تزوّج بأخت امرأته و هو لا يعلم، فرّق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب التي يختار حتى‌

[١] السرائر ٢: ٥٣٦.

[٢] النهاية: ٤٥٤.

[٣] المهذّب ٢: ١٨٤، الوسيلة: ٢٩٣.

[٤] السرائر ٢: ٥٣٦.