و قال المفيد و السيد المرتضى و الصدوق في (المقنع) و سلّار و ابن إدريس: إنّه لا ينشر الحرمة، فيحلّ للرجل نكاح أمّ المزني بها و ابنتها، سواء تقدّم العقد على الزنا أو تأخّر [٢].

و المعتمد: الأول.

لنا: عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [٣] و المزني بها يصدق عليها أنّها من النساء، إذ الإضافة إلى الشي‌ء يكفي فيها أدنى ملابسة، كقولك لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، و قوله:

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة فأضاف الكوكب إليها، لشدة سيرها فيه.

و ما رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام: أنّه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمّها أو أختها، لم تحرم عليه التي [٤] عنده» [٥].

و في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنّه لم يفض إليها، ثمَّ تزوّج ابنتها، فقال: «إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها» [٦].

[١] المبسوط ٤: ٢٠٢، الكافي في الفقه: ٢٨٦، المهذّب ٢: ١٨٨، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٨: ٢٧٠، الوسيلة: ٢٩٤.

[٢] المقنعة: ٥٠٤، المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٤٥، المسألة ١٤٩، المقنع: ١٠٨، المراسم: ١٤٩، السرائر ٢: ٥٢٣.

[٣] النساء: ٢٣.

[٤] في «س، ط» و الطبعة الحجرية: «الذي» و في هامش «س» كتب عليها «بخطّه» و ما أثبتناه من المصدر.

[٥] التهذيب ٧: ٣٢٩/ ١٣٥٢، الاستبصار ٣: ١٦٥/ ٦٠٣.

[٦] الكافي ٥: ٤١٥/ ٢، التهذيب ٧: ٣٣٠/ ١٣٥٦، الاستبصار ٣: ١٦٦/ ٦٠٧.