فادّعى أحدهما أنّه متعة، كان على مدّعي المتعة البيّنة، و على المنكر اليمين، لأنّ الزوج إن ادّعى المتعة، كان مدّعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة و ميراث و غير ذلك، و إن ادّعت المرأة ذلك، كانت مدّعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه [١].

و المعتمد: أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر يدّعي زيادة، فالقول قول من ينكرها.

و إن كان الإهمال يقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجه أنّهما يتحالفان و يفسخ النكاح، لأنّ كلّا منهما مدّع، فالقول قول المنكر مع يمينه.

مسألة ١٧٥: قال أبو الصلاح و ابن البرّاج: العقد أن يقول: متّعيني نفسك بكذا و كذا مدة كذا‌

على الشروط التي تقدّمت، فإذا قالت: قبلت أو رضيت، فالأولى أن تقول هي: قد متّعتك نفسي [٢].

و الوجه: أنّ الإيجاب قول المرأة أو وليّها: متّعتك نفسي أو مولّيتي، و القبول أن يقول الرجل: قبلت.

و يجوز تقديم القبول بصيغة الماضي، فيقول الرجل: (تمتّعت بك) [٣] مدّة كذا بكذا، و تقول المرأة: قبلت أو متّعتك، لأنّه إنشاء، بخلاف ما ذكراه، و قد تقدّم.

مسألة ١٧٦: المشهور: كراهة التمتّع باليهودية و النصرانية،

و تحريم التمتّع بغير اليهوديّة و النصرانية و المجوسية، سواء الضرورة و الاختيار.

[١] المهذّب ٢: ٢٤٤.

[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٨، المهذّب ٢: ٢٤٠.

[٣] في «ص»: تمتّعتك.