مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣

احتجّ المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.

و الجواب: المنع.

تذنيب: أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير [١]، و منعه ابن إدريس [٢]، و سيأتي.

مسألة ٥٤: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،

و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [٣].

لنا: الأصل.

و ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها، قال:

«لا بأس به، إلّا أنّه يورث العمى» [٤].

مسألة ٥٥: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرّة و الأخرى تنظر إليه.

و قال المفيد: لا يجوز [٥].

فإن أراد التحريم، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

و الظاهر أنّ مراده بذلك شدّة الكراهة، لأنّه عدّ بعدها أشياء مكروهة، ثمَّ قال:

و لو أنّ إنسانا تعدّى ما رسمناه في جميع ما عدّدناه، لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا [٦]، لكنه يكون مخطئا، مخالفا للسنّة، تاركا فضلا [٧].

و في هذا الكلام نظر.

[٢] السرائر ٢: ٦٠٧.

[٣] الوسيلة ٣١٤.

[٤] التهذيب ٧: ٤١٤/ ١٦٥٦.

[٥] المقنعة: ٥١٥.

[٦] في النسخ الخطية و الحجرية: فضلا، و ما أثبتناه من المصدر.

[٧] المقنعة: ٥١٦.