احتجّ ابن الجنيد: بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل، كبيع و هبة و غيرهما، و لم يوجد السبب، فلا يتحقّق الملك.

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:

«لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» [٢].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته متى يجب المهر؟ قال:

«إذا دخل بها» [٣].

و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

و الجواب: المنع من الملازمة، فإنّ الوجوب أعمّ من الاستقرار، و العام لا يستلزم الخاص، و السقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد، و السبب للزوال ثابت، و هو الطلاق بنصّ القرآن في قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٤].

و الروايات محمولة على الاستقرار، جمعا بين الأدلّة، و لأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب، و الفائدة تظهر فيما لو نما المهر قبل الدخول و الطلاق ثمَّ طلّق.

مسألة ٩٥: قال الشيخ في (الخلاف): ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض،

للإجماع على جواز تصرّفها بعد القبض، و لا دليل على جوازه قبله، و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض [٥]، و قد روى أصحابنا ذلك، و لم يفصّل [٦].

[١] التهذيب ٧: ٣٦٨/ ١٤٩١.

[٢] التهذيب ٧: ٤٦٤/ ١٨٥٩، الاستبصار ٣: ٢٢٦/ ٨١٧.

[٣] التهذيب ٧: ٤٦٤/ ١٨٦٠، الاستبصار ٣: ٢٢٦/ ٨١٨.

[٤] البقرة: ٢٣٧.

[٥] سنن الدار قطني ٣: ٨- ٩/ ٢٥، سنن البيهقي ٥: ٣١٣، مصنّف عبد الرزّاق ٨: ٣٩/ ١٤٢١٤.

[٦] الخلاف ٤: ٣٧٠، المسألة ٧.