و عن عباد بن كثير البصري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل أعتق أمّ ولد له، و جعلت عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ» [٢].

و في هذه الروايات نظر من حيث السند، فإنّ يونس بن يعقوب كان فطحيا، قيل:

و قد رجع [٣]، و رواية أبي بصير مرسلة، و عباد عامي.

و الوجه: أن يقال كما قال الصدوق: تسعى في نصف قيمتها، لأنّ نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعيّن، أو تنتظر الى أن يوسّع اللّٰه تعالى عليها.

و يؤيّده: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل أعتق مملوكته، و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «قد مضى عتقها، و تردّ على السيّد نصف قيمتها تسعى فيه، و لا عدّة عليها» [٤].

الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيّد،

لأصالة براءة الذمّة، نعم لو تبرّع الولد بالأداء، عتقت.

و به قال ابن الجنيد حيث قال: و لو طلّقها قبل دخوله بها، أمضى عتقها، و استسعيت في نصف قيمتها، و إن كان لها ولد فأدّى نصف قيمتها، عتقت.

و هي رواية يونس بن يعقوب و قد تقدّمت.

و ابن إدريس [٥] منع قول الشيخ أيضا.

السادس: قوله: و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدّى ثمنها ثمَّ مات،

فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ادّي عنه، و كان العتق و النكاح ماضيين، و إن لم يترك غيرها،

[١] التهذيب ٨: ٢٠٢/ ٧١٢، الاستبصار ٣: ٢١٠/ ٧٦٢.

[٢] التهذيب ٨: ٢٠٢/ ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢١١/ ٧٦٣.

[٣] القائل هو النجاشي في رجاله: ٤٤٦/ ١٢٠٧، و انظر: خلاصة الأقوال: ١٨٥/ ٢.

[٤] الفقيه ٣: ٢٦١/ ١٢٤٢، التهذيب ٧: ٤٨٢/ ١٩٣٨.

[٥] السرائر ٢: ٦٣٩.