و لنا في هذه المسألة نظر، و الذي وقع التحقيق لنا من ذلك أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال، لما قدّمناه من الأخبار، و بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج الى دليل [٢].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الوليّ عنه لتعذّر كون أفعاله مناطا لها و عدم توقّع زوال عذره.

و لأنّه لو لم يجعل للوليّ هذا التصرّف، لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، و كون مصلحته في مفارقته لها، و إلزامه بالنفقة، و النبي عليه السلام نفي الضرر [٣] مطلقا، بخلاف الطفل، لأنّ نكاحه منوط بالمصلحة، و عذره متوقّع الزوال.

و قد روى الصدوق عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز؟ فقال: «لا»، و عن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها و صدقتها؟ فقال: «لا» [٤].

[١] البقرة: ٢٣٠.

[٢] السرائر ٢: ٦٧٣.

[٣] الكافي ٥: ٢٩٢- ٢٩٣/ ٢، الفقيه ٣: ١٤٧/ ٦٤٨، التهذيب ٧: ١٤٦- ١٤٧/ ٦٥١، سنن ابن ماجه ٢: ٧٨٤/ ٢٣٤٠ و ٢٣٤١، سنن الدار قطني ٣: ٧٧/ ٢٨٨، سنن البيهقي ٦: ٦٩ و ٧٠، المستدرك- للحاكم- ٢: ٥٧- ٥٨، مسند أحمد ١: ٣١٣ و ٥: ٣٢٧.

[٤] الفقيه ٣: ٣٢٦/ ١٥٧٦.