و قال في باب العقد على الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح، و لا يجوز وطء المجوسية و الصابئية و الوثنية على حال [١].

و قال في باب السراري: لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطء المجوسية على حال و كذا الصابئيّات و الوثنيّات حرام وطؤهنّ بالعقود و ملك الأيمان [٢].

و قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات [٣].

و قال علي بن بابويه: و إن تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [٤].

و كذا قال ابنه في (المقنع) و زاد قوله: و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [٥].

و قال ابن أبي عقيل: و أمّا المشركات فقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٦] إلّا ما استثنينا من عفائف أهل الكتاب، فقال وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٧].

ثمَّ قال في موضع آخر: قال اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ إلى قوله أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ [٨] و ذكر مشركي أهل الكتاب، فقال:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الى قوله تعالى وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ [٩].

[١] المقنعة: ٥٠٨.

[٢] المقنعة: ٥٤٣.

[٣] الانتصار: ١١٧.

[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٥.

[٥] المقنع: ١٠٢.

[٦] البقرة: ٢٢١.

[٧] المائدة: ٥.

[٨] البقرة ٢٢١.

[٩] المائدة: ٥.