على اختلاف أصنافهنّ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطرّ الى العقد عليهنّ عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار [٤].

و قال في (الخلاف): المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم.

و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك [٥].

و اختار في كتابي الأخبار [٦] التحريم أيضا.

[١] الخلاف ٤: ٣٣١ ذيل المسألة ١٠٨.

[٢] كما في شرائع الإسلام ٢: ٢٨٨.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١٥.

[٤] النهاية: ٤٥٧.

[٥] الخلاف ٤: ٣١١، المسألة ٨٤.

[٦] التهذيب ٧: ٢٩٦ باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، الاستبصار ٣: ١٧٨ (باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار).