و قول الشيخ: إنّ العقد على الحرّة ماض، و العقد على الأمة باطل الظاهر أنّه يريد به ما قلناه، و لمّا كان اختيار الحرة مدار الإمضاء و الفسخ حكم بمضيّ عقدها و فساد عقد الأمة على ما ذكرنا من التفسير.

و في رواية أبي عبيدة- الصحيحة- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج حرّة و أمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: «أمّا الحرّة فنكاحها جائز، و إن كان قد سمّى لها مهرا فهو لها. و أمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه و بينهما» [١].

المسألة السادسة: لو عقد على الحرّة و عنده زوجة هي أمة،

قال في (النهاية): إنّ الحرّة مخيّرة بين الصبر و بين الاعتزال [٢]. و هو اختياره في باقي كتبه [٣]، عدا (التبيان) فإنّه جعل للحرّة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة [٤].

و منعه ابن إدريس كل المنع، بل لها الخيار في فسخ عقد نفسها و إمضائه، لأنّ فسخه يحتاج الى دليل.

ثمَّ قال ابن إدريس بعد ذلك: و الذي أعتمد عليه و افتي به أنّ الحرّة إذا كان عقدها متقدّما، فالعقد على الأمة باطل، و لا تكون الحرّة بين ثلاث اختيارات على ما روي في بعض الروايات، و هو خبر واحد ضعيف عن زرعة عن سماعة، و هما فطحيان، أورده شيخنا في (نهايته) و رجع عنه في (تبيانه).

و قال في (مبسوطه): و نكاح الأمة باطل إجماعا.

فإن عقد عليهما دفعة واحدة، كان العقد على الحرّة ماضيا، و العقد على الأمة باطلا، على ما روي في الأخبار، فإن عقد على حرّة و عنده أمة زوجة، و الحرّة غير عالمة‌

[١] التهذيب ٧: ٣٤٥/ ١٤١٤.

[٢] النهاية: ٤٥٩.

[٣] المبسوط ٤: ٢١٥، الخلاف ٤: ٣١٨، المسألة ٩٢.

[٤] التبيان ٣: ١٧٠.