و الاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار، و هذا قد أخذه من الشيخ المفيد، فإنّه قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت و هي في بيته، و علم ذلك من حالها، كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلّقها، و لم يجب عليه لذلك فراقها، و لا يجوز له إمساكها و هي مصرّة على الفجور، فإن أظهرت التوبة، جاز له المقام عليها، و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها [١].

و قال ابن حمزة: و إذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا، انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب [٢].

و الوجه: عدم التحريم، لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [٣].

و ما رواه عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي‌ء» [٤].

و للأصل.

احتجّ سلّار: بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و أعظم حكم الحدّ و الزجر عن الزنا اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرّة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذور عنه شرعا.

و الجواب: أنّه لا نسب للزاني.

مسألة ٢٩: يكره العقد على الفاجرة و إن كان الزاني هو العاقد‌

إذا لم يزن بها في حرمة عقد و عدّة و إن لم تتب، و ليس ذلك محظورا، اختاره الشيخ في (الخلاف) و (الاستبصار) [٥] و به قال ابن إدريس [٦].

[١] المقنعة: ٥٠٤.

[٢] الوسيلة: ٢٩٤.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١٥.

[٤] التهذيب ٧: ٣٣١/ ١٣٦٢.

[٥] الخلاف ٤: ٣٠٠، المسألة ٧١، الاستبصار ٣: ١٦٨ (باب كراهية العقد على الفاجرة).

[٦] السرائر ٢: ٥٤٤.