و الأصل إنّما يصار إليه مع عدم دليل يخرج عنه، و لا امتناع في اقتضاء وطء الثانية تحريم الأولى، فإذا وجدت الروايات الخالية عن المعارض، وجب الحكم به، و ما ذكره استحسان لا يجوز العمل به.

مسألة ٢٧: لو جمع بين الامّ و البنت،

انفسخ عقدهما، و حرمت البنت إن دخل بالأمّ مؤبّدا، و إلّا استأنف العقد، سواء كانت بنت نسب أو رضاع.

إذا تقرّر هذا، فإذا تزوّج بامرأتين ثمَّ بصغيرتين و أرضعتهما الكبيرتان قبل الدخول، قال ابن إدريس: سقط مهر الكبيرتين، لأنّ الفسخ جاء من قبلهنّ قبل الدخول، فبطل المهر، فأمّا الصغيرتان فإنّهنّ [٢] لا يحرمن [٣] عليه، فمهورهنّ [٤] ثابتة [٥] في ذمّته لا تسقط [٦] و فيه نظر، لأنّ العقد قد انفسخ فيجب المهر أو نصفه، و يرجع به على الكبيرتين.

قال: و لو تزوّج صغيرة فأرضعتها امرأته، حرمتا جميعا إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا فالكبيرة و تحلّ الصغيرة، لعدم الدخول بأمّها.

قال: و شيخنا أطلق ذلك في (نهايته) من غير تفصيل، فإنّه قال: حرمتا عليه جميعا [٧].

و قول الشيخ هو الحقّ، لأنّه جامع بين الامّ و البنت، فحرمتا معا، لكن الأمّ مؤبدا، و البنت جمعا، فلا بدّ من عقد مستأنف.

مسألة ٢٨: قال سلار: و إن زنت امرأته، لم تحرم عليه إلّا أن تصرّ [٨].

[١] السرائر ٢: ٥٣٨.

[٢] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[٣] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[٤] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[٥] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[٦] السرائر ٢: ٥٤١.

[٧] السرائر ٢: ٥٣٩- ٥٤٠.

[٨] المراسم: ١٤٩.