و امّا استدلاله بقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) فغير دالّ على مطلوبه، فإنّ الحلال حقيقة: هو المتّصف بما رفع عنه الحرج في الحال، و المزني بها قبل عقد الأب و الابن ليست حلالا لأحدهما، و إنما تحلّ بالعقد، و نحن نقول: إنّها لو كانت حلالا ثمَّ زنى بها لم تحرم.

مسألة ١٦: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر،

لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا [٢].

و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر، حرمت على العاقد أبدا، و لو دخل، لم تحرم.

لنا: الأصل الإباحة.

و لأنّها ثابتة قبل الزنا بمجرّد العقد فتستصحب.

و لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [٣] و هي حلال بالعقد، فلا يقتضي الوطء الحرام تحريما.

احتجّ: بعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [٤] و لا فرق بين الأب و الابن عند أحد.

و ما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن‌

[١] البقرة: ٢٣٧.

[٢] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: ٤٥٢، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٨٣، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ٢٨٦.

[٣] سبقت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١٥.

[٤] النساء: ٢٢.