امّا نسبة الاستدلال بالآية إلى الضعف فجهل منه بمواقع الألفاظ، فإنّ كون النكاح مستعملا في عرف الشرع في العقد لا ينافي الحقيقة الأصلية و لا الاستعمال الشرعي فيها، و قد بيّنّا وروده في الوطء شرعا في قوله تعالى فَانْكِحُوا [٤].

و قوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٥].

و قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٦].

و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [٧] و التعليل يدلّ على إرادة الوطء.

و قوله تعالى إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا [٨].

و قوله عليه السلام: (تناكحوا تناسلوا) [٩] و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

و امّا قوله: و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح و ادّعاء الإجماع عليه خطأ، و لهذا يقسّم النكاح الى محرّم و محلّل في الشرع، و مورد القسمة مشترك بين الأقسام و صادق عليها، و إلا فليست الأقسام أقساما له، إذ مقتضى القسمة انضياف مشخّصات أو مميّزات متعاندة إلى طبيعة كلّيّة، بحيث تكون تلك الطبيعة مع‌

[١] البقرة: ٢٣٧.

[٢] سنن ابن ماجه ١: ٦٤٩/ ٢٠١٥، سنن الدار قطني ٣: ٢٦٨/ ٨٨- ٩٠، سنن البيهقي ٧: ١٦٨ و ١٦٩.

[٣] السرائر ٢: ٥٢٤- ٥٢٥.

[٤] النساء: ٣.

[٥] البقرة: ٢٣٠.

[٦] النساء: ٢٥.

[٧] النور: ٣٢.

[٨] الأحزاب: ٥٠.

[٩] لم نجده في المصادر الحديثية.