مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٥

و قال ابن حمزة: لو أسقطت علقة، خرجت من العدّة [١].

و هو الوجه، لقوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٢].

و قال الشيخ في (المبسوط): لو ألقت نطفة أو علقة، يقوى في نفسي تعلّق ذلك به [٣]. و أشار الى انقضاء العدّة و غيرها.

و عندي في إلقاء النطفة نظر.

مسألة ١٤٦: المشهور: أنّ عدّة الحامل من الطلاق وضع الحمل.

و قال ابن حمزة: فالحامل عدّتها أقرب الأجلين، و معنى ذلك أنّ الرجل إذا طلّق امرأته حاملا و وضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة، بانت منه بوضع الأول، و لم يجز لها أن تتزوّج إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها، و السقط و غير السقط و إن كان علقة في ذلك سواء، و إن مضت على ذلك ثلاثة أشهر و لم تضع الحمل، بانت منه، و لم يجز لها التزويج إلّا بعد وضع الحمل [٤].

لنا: قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٥].

و قول الباقر عليه السلام- في الصحيح-: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها» [٦].

و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يطلّق امرأته و هي حبلى، قال: «أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها حتى تضع حملها» [٧].

مسألة ١٤٧: قال الشيخ في (النهاية): و إذا كانت المرأة لا تحيض إلّا في ثلاث سنين‌

أو‌

[٢] الطلاق: ٤.

[٣] المبسوط ٥: ٢٤٠.

[٤] الوسيلة: ٣٢٥.

[٥] الطلاق: ٤.

[٦] الكافي ٦: ١٠٣/ ١، التهذيب ٨: ١٣٣- ١٣٤/ ٦٤٣.

[٧] الكافي ٦: ١٠٣/ ٤، التهذيب ٨: ١٣٤/ ٤٦٤.