و قال ابن الجنيد: و المطلّقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدّتها، اعتدّت أبعد الأجلين من يوم مات، إمّا بقية عدّتها، أو أربعة أشهر و عشرا، أو وضعها حملا إن كان بها، و سواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.

احتجّ: بما رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمَّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها» [٣].

قال الشيخ عقيب هذا الخبر و غيره: هذه الأخبار عامّة في إيجاب عدّة المتوفّى عنها زوجها على المطلّقة، و ينبغي أن يقيّد ذلك بأن نقول: إنّما يثبت ذلك إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها [٤]، لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين: أربعة أشهر و عشرا» [٥].

و في الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنّه استدلال بالمفهوم، و ليس حجّة عند المحقّقين.

و الوجه: أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا، فقد انقطعت العصمة بينهما، و صار كالأجنبي، فلا ينتقل حكم عدّة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة‌

[١] التهذيب ٨: ١٦٦ ذيل الحديث ٥٧٦، الاستبصار ٣: ٣٥٦ ذيل الحديث ١٢٧٧.

[٢] النهاية: ٥٣٧.

[٣] التهذيب ٨: ١٤٩/ ٥١٦، الاستبصار ٣: ٣٤٣/ ١٢٢٤.

[٤] الاستبصار ٣: ٣٤٤ ذيل الحديث ١٢٢٦.

[٥] الاستبصار ٣٤٤/ ١٢٢٧.