و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها [٤] سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [٥].

احتجّ الشيخ و ابن إدريس: بقوله عليه السلام: (لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على الزوج أربعة أشهر و عشرا) [٦] و لم يفرّق.

و الجواب: أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي عليه السلام، و إنّما رواها الشيخ [٧] مرسلة لا حجّة فيها.

و العجب أنّ ابن إدريس ترك مقتضى العقل، و هو: أصالة البراءة من التكليف بالحداد، و ما تضمّنته الرواية الصحيحة التي قدّمناها، و عوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع ادّعائه أنّ خبر الواحد المتّصل لا يعمل به فكيف المرسل؟! و هذا يدلّ على قصور قريحته، و عدم تفطّنه لوجوه الاستدلال.

[١] المقنعة: ٥٣٥، الكافي في الفقه: ٣١٣، المراسم: ١٦٥.

[٢] الوسيلة: ٣٢٩.

[٣] السرائر ٢: ٧٤٥.

[٤] في التهذيب: «عنهما زوجهما».

[٥] الاستبصار ٣: ٣٤٧/ ١٢٤١، التهذيب ٨: ١٥٣/ ٥٢٩.

[٦] صحيح مسلم ٢: ١١٢٦/ ١٤٨٦، سنن أبي داود ٢: ٧٢١/ ٢٢٩٩، سنن البيهقي ٧: ٤٣٧.

[٧] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٢٦.