و ما روي: أنّ امرأة أتت النبي عليه السلام، فقالت: يا رسول اللّٰه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها، و قد اشتكت عينها، فأكحلها؟ فقال: (لا) [٢] و لم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، فدلّ على أنّ الحكم لا يختلف [٣].

و تبعه ابن البرّاج [٤].

و قال ابن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجّه إلّا على العقلاء، و إنّما ذهب شيخنا في (مسائل خلافه) الى أنّ الصغيرة يلزمها الحداد، و لم يذكر بإجماع الفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نصّ لأصحابنا عليها و لا إجماع [٥].

و قول ابن إدريس لا بأس به، لأنّ الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها، و تميل الطباع نحوها، و هو إنما يؤثّر في البالغ دون الصبية غالبا.

مسألة ١٢٣: قال الشيخ في (النهاية): المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها [٦].

و قال في (المبسوط): عليها الحداد [٧].

و ابن البرّاج اختار الأول في كتابيه [٨] معا، و هو أيضا مذهب ابن الجنيد من‌

[١] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٢٨، المبسوط ٥: ٢٦٥.

[٢] صحيح مسلم ٢: ١١٢٤/ ١٤٨٨، سنن أبي داود ٢: ٧٢١/ ٢٢٩٩.

[٣] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٢٨.

[٤] المهذّب ٢: ٣٣١.

[٥] السرائر ٢: ٧٣٩.

[٦] النهاية: ٥٣٧.

[٧] المبسوط ٥: ٢٦٥.

[٨] الذي عثرنا عليه في المهذّب ٢: ٣٣١ هكذا: و الحداد يلزم المرأة الحرّة الكبيرة المسلمة، و الأمة إذا كانت زوجة.