و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي و تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ينفق عليها من المال المعزول، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و الأصل أن لا إنفاق.

و أيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، و هذه الام لها مال، فكيف تجب النفقة عليها؟! فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، و إلّا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلّا بأدلّة شرعية.

قال: و ما اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتابه (التمهيد) فإنّه قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا، فأمّا و هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدغال فيها؟! [٤].

و التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحقّ ما قاله الشيخ، و إن جعلناها للحامل، فالحقّ ما قاله المفيد.

و قال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى.

و هو الذي صدّر به الشيخ الباب في (الاستبصار) [٥] و ادّعاه و استدلّ عليه، و كذا في (التهذيب) [٦].

و احتجّ الشيخ على ذلك: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام:

في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا» [٧].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها‌

[١] النهاية: ٥٣٧.

[٢] لم نجده فيه.

[٣] الكافي في الفقه: ٣١٣، المهذّب ٢: ٣١٩، الوسيلة: ٣٢٩.

[٤] السرائر ٢: ٧٣٨.

[٥] الاستبصار ٣: ٣٤٤ (باب أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها في حال عدّتها و إن كانت حاملا).

[٦] التهذيب ٨: ١٥٠ ذيل الحديث ٥٢٠.

[٧] التهذيب ٨: ١٥٠/ ٥٢١، الاستبصار ٣: ٣٤٤/ ١٢٢٨.