و ما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام، في قول اللّٰه عزّ و جل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [٥] قال:

«أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها» [٦].

و عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام: عن قول اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: «يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل» [٧].

و الاحتجاج بالآية ضعيف، و كذا بالروايتين، لأنّهما مقطوعتان، فنحن في هذا من المتوقّفين.

مسألة ١٢٠: قال الشيخ في (النهاية): لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل،

[١] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٢٣.

[٢] الكافي في الفقه: ٣١٢.

[٣] انظر: سنن البيهقي ٧: ٤٣٢ و ٤٣٣.

[٤] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٢٣.

[٥] الطلاق: ١.

[٦] الكافي ٦: ٩٧/ ١، التهذيب ٨: ١٣١/ ٤٥٥.

[٧] الكافي ٦: ٩٧/ ٢، التهذيب ٨: ١٣٢/ ٤٥٦.