مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٣

فيخرجها لإقامته، و يردّها إليه، و لا تبيت إلّا فيه، و يخرجها للأذى من غير ردّ [١].

و لم يذكر الشيخ في (النهاية) و لا المفيد في (المقنعة) ردّها بعد إخراجها لإقامة الحدّ [٢].

قال ابن إدريس: لا يجب عليها ردّها إليه، و قال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته و يردّها، و لا تبيت إلّا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى.

قال: و الأظهر أن لا يردّها في الموضعين، لأنّ ردّها يحتاج الى دليل [٣].

و ابن حمزة و ابن زهرة [٤] وافقا أبا الصلاح في ذلك، و لا بأس به.

و قول ابن إدريس قويّ، للاستثناء.

مسألة ١١٩: قال المفيد في (المقنعة): و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من عدّتها.

قال اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [٥].

فإن أتت في منزله بفاحشة تستحق عليها الحدّ، أخرجها منه ليقام عليها حدّ اللّٰه عزّ و جلّ، و إن لم تأت بشي‌ء من ذلك، كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدّة [٦].

و قال الشيخ في (النهاية): و الفاحشة أن تفعل فيه ما يجب عليها الحدّ، فإذا فعلت ذلك، أخرجت، و أقيم عليها الحدّ.

و قد روي أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرجل، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها [٧]. و كذا قال ابن البرّاج [٨].

و قال الشيخ في (الخلاف): الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها‌

[٢] انظر: النهاية: ٥٣٤، و المقنعة: ٥٣٣.

[٣] السرائر ٢: ٧٣٧- ٧٣٨.

[٤] الوسيلة: ٣٢٨، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٤.

[٥] الطلاق: ١.

[٦] المقنعة: ٥٣٢.

[٧] النهاية: ٥٣٤.

[٨] المهذّب ٢: ٣١٨.