سليمان بن خالد- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: «حيضتان أو شهران» قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال: «إنّ عليّا عليه السلام قال في أمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء» [١].

و في الصحيح عن وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت الى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: «تعتدّ من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح» [٢].

تذنيب: قد سبق في باب الصداق الخلاف في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول،

و نحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى، فنقول:

قد روى الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر و الميراث كاملا، و عليها العدّة كاملة» [٣].

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، و عليها العدّة كاملا، و لها الميراث» [٤].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «إن لم يدخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث، و عليها العدّة» [٥].

و هذه الأحاديث تدلّ على ما اختاره الصدوق في (المقنع) [٦].

و استدلّ الشيخ على إيجاب كمال المهر: بما رواه سليمان بن خالد- في القويّ-

[١] الكافي ٦: ١٧٠/ ٢، التهذيب ٨: ١٥٣/ ٥٣٠، الاستبصار ٣: ٣٤٨/ ١٢٤٣.

[٢] الكافي ٦: ١٧٢/ ١٠، التهذيب ٨: ١٥٣/ ٥٣١، الاستبصار ٣: ٣٤٨/ ١٢٤٤.

[٣] التهذيب ٨: ١٤٤/ ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩/ ١٢٠٧.

[٤] التهذيب ٨: ١٤٤/ ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩/ ١٢٠٨.

[٥] التهذيب ٨: ١٤٤/ ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩/ ١٢٠٩.

[٦] المقنع: ١٢١.