و قال الشيخ في (النهاية): إن كانت أمّ ولد لمولاها، فعدّتها مثل عدّة الحرّة: أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت مملوكة ليست أمّ ولد، فعدتها شهران و خمسة أيّام [٥].

و قال ابن الجنيد: عدّة الأمة في وفاة زوجها شهران و خمسة أيّام، و إن زوّج السيّد أمّ ولده أو مدبّرته- التي دخل بها- رجلا، فدخل بها الزوج ثمَّ طلّقها أو توفّي عنها، فعدّتها عدّة الأمة إذا كان سيّدها باقيا، و إن مات السيّد و كل واحدة في عدّة من الزوج و كان لام الولد ولد من سيّدها باقيا، عتقت و اعتدّت عدّة الحرائر، و كذلك المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها، و إن مات السيّد تعتدّ شهرين و خمسة أيّام من يوم مات زوج أمّ الولد، و المدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت، لأنّ الحرية وردت عليهما و قد خرجتا من عدّتهما، و إن كان لا ولد لامّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر، و إن مات السيّد و الزوج و لا يدرى أيّهما مات أوّلا فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد من السيّد باقيا عدّة الإماء، و إن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا.

و قال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت أمّ ولد لمولاها أم لا، و قد رجع شيخنا في كتاب (التبيان) عمّا قاله في (نهاية) [٦].

و قال ابن البرّاج عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها و ليست أمّ ولد شهران و خمسة أيّام، سواء كانت زوجة دوام أو متعة.

[١] المقنعة: ٥٣٤.

[٢] المراسم: ١٦٥، الكافي في الفقه: ٣١٣.

[٣] المقنع: ١٢١.

[٤] في «ص» و الطبعة الحجرية: أطلقها.

[٥] النهاية: ٥٣٦.

[٦] السرائر ٢: ٧٣٥، و انظر: التبيان ٢: ٢٦٢.