و قال في (المبسوط): إذا قذف زوجته و لم يكن له بيّنة، فله أن يلتعن [٣] بلا خلاف، للآية، و إذا كان له بيّنة فله أيضا أن يلاعن، و قال بعضهم: ليس له أن يلاعن مع قدرته على البيّنة، و هو قوي، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ [٤] فشرط في أن يلاعن أن لا يكون له شاهد إلّا نفسه [٥].

و الوجه: الأول، للعموم المستفاد من الأخبار، و الآية لا تدلّ على الاشتراط بل على الأغلب، إذ الظاهر الغالب أنّ المدّعي لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللعان، و يخفى تصديقه مع حصول البيّنة، و التقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

مسألة ١٠٥: قال الشيخ في (النهاية) في باب حدّ الفرية: إذا قال لغيره: يا زان، فأقيم عليه الحدّ، ثمَّ قال له ثانيا: يا زان،

كان عليه حدّان، و إن قال لغيره: يا زان دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة، و لم يقم عليه فيما بينها الحدّ بشي‌ء من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد [٦].

و قال في (المبسوط): إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البيّنة فحدّ، ثمَّ أعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنّه لا يلزمه حدّ آخر عند أكثر الفقهاء، و حكي عن بعض الناس أنّه‌

[١] صحيح البخاري ٧: ٦٩، صحيح مسلم ٢: ١١٢٩/ ١٤٩٢، مسند أحمد ١: ٣٣٥.

[٢] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٣.

[٣] في المصدر: يلاعن.

[٤] النور: ٦.

[٥] المبسوط ٥: ١٨٣.

[٦] النهاية: ٧٢٤.