مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣

قال: «يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي» قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحدود، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض [١].

مسألة ١٠٢: قال الشيخ في (المبسوط): لا يصح اللعان إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه [٢].

و قال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه.

و قال ابن حمزة: اللعان يصح عند الحاكم و خليفته، و من يرضى به الزوجان [٣].

و هو قول الشيخ في موضع آخر من (المبسوط) [٤].

و الوجه: الأول.

لنا: أنّه حكم شرعي يتعلّق به كيفيات و أحكام و هيئات، فيناط بالإمام أو خليفته، لأنّه المنصوب لذلك.

مسألة ١٠٣: المشهور: أنّ اللعان اثنان:

قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة، و نفي الولد.

و قال الصدوق في (المقنع): لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد، فلو أنّ رجلا قذف امرأته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكنه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة [٥].

و المعتمد: الأول، و هو مذهب الشيخين [٦]، و الشيخ علي بن بابويه [٧]، و ابن الجنيد، و باقي علمائنا [٨].

[٢] المبسوط ٥: ١٩٧.

[٣] الوسيلة: ٣٣٨.

[٤] المبسوط ٥: ٢٢٣.

[٥] الهداية: ٧٢.

[٦] المقنعة: ٥٤١، النهاية: ٥١٩- ٥٢٠، المبسوط ٥: ١٨٣، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٥.

[٧] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٨.

[٨] منهم: سلّار في المراسم: ١٦٣، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٠٩، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٣٦، و المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٣: ٩٣- ٩٤.