و أمّا الخطأ فالخيار الى المولى إن شاء افتكّه بالأرش أو بالقيمة على الخلاف، و إن شاء دفعه الى أولياء المقتول للرقّ، و بعتقه يكون قد اختار الافتكاك، فإن كان موسرا، طولب بالجناية، و إن كان معسرا، لم ينفذ عتقه، لتضرّر أولياء المقتول به، و إسقاط حقّهم منه.

مسألة ٨٥: قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان له عبد غائب يعرف خبره و حياته، فإنّ إعتاقه جائز في الكفّارة بلا خلاف،

و إن لم يعرف خبره و لا حياته، و لا يجزئه.

و استدلّ بأنّ الكفّارة متيقّن وجوبها، و حياة العبد مشكوك فيه، فلم يسقط المتيقّن بالشك [٢].

و قال في (المبسوط): إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفّارة، فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة. فالتي ليست منقطعة أن يكون العبد بحيث يسمع خبره و يعرف حاله، فإذا أعتقه، أجزأه عتقه، لأنّه يتيقّن حياته، لأنّ الغيبة المنقطعة أن يكون غاب و فقد و انقطع خبره فلا يعلم أنّه حيّ أو ميّت. قال قوم: يجزئ. و قال قوم:

لا يجزئ. و الذي رواه أصحابنا أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا، و لم يفصّلوا [٣].

و في (النهاية): و لا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت [٤].

[١] السرائر ٢: ٧١٧.

[٢] الخلاف ٤: ٥٤٦، المسألة ٣٤.

[٣] المبسوط ٥: ١٦١.

[٤] النهاية: ٥٦٩.