و قال ابن إدريس: لا يجوز عتق المرهون قبل فكّه، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، لأنّ العتق تصرّف، و الإجماع على أنّ تصرّف الراهن في الرهن غير صحيح و لا ماض، و أنّه لا يجوز التصرّف فيه بغير خلاف، و أنّه منهي عن التصرّف، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه [٣].

و استدلّ الشيخ على جواز عتق الموسر: بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [٤] و لم يفصل.

و على أنّ عتق المعسر لا يجزئ: أنّ ذلك يؤدّي الى إبطال حقّ الغير، فلا يجوز.

و عليه إجماع الفرقة، لأنّهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرّف في الرهن، و ذلك عام في الجميع [٥].

و الوجه: الإجزاء إن أجاز المرتهن، و عدمه إن لم يجز.

لنا على المنع مع عدم الإجازة: قوله عليه السلام: (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن) [٦].

و على الجواز مع الإجازة: أنّه تصرّف صادف محلّه من أهله فينفذ كغيره من التصرفات.

[١] المبسوط ٥: ١٦٠، الخلاف ٤: ٥٤٥، المسألة ٣٢.

[٢] الوسيلة: ٣٥٣.

[٣] السرائر ٢: ٧١٦.

[٤] المجادلة: ٣.

[٥] الخلاف ٤: ٥٤٥- ٥٤٦، المسألة ٣٢.

[٦] مستدرك الوسائل ١٣: ٤٢٦/ ٦ نقلا عن درر اللئالي ١: ٣٦٨.