و قال ابن إدريس: الصحيح أنّه إذا لم يؤدّ شيئا من مكاتبته يجوز عتقه، و يجزئ في الكفّارة، لأنّه بعد عبد لم يتحرّر منه شي‌ء بغير خلاف، و بهذا قال في (نهايته).

هذا إذا كانت المكاتبة مطلقة، فأمّا إذا كانت مشروطة فإنّه يجوز إعتاقه، سواء أدّى من مال كتابته شيئا أو لم يؤدّ، لأنّه عندنا رقّ، و أحكامه أحكام الرقّ في جميع الأشياء إلّا ما خرج بالدليل [٤].

و استدلّ الشيخ في (الخلاف) بإجزاء عتق غير المكاتب إجماعا، و لا دلالة على أنّ عتق المكاتب مجز، و الأصل شغل الذمّة بكفارة الرقبة.

و لأنّ المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، و غير مشروط.

فالمشروط عليه بحكم العبيد فليس له ردّه قبل العجز، و إذا لم يردّه، لم يصح عتقه في الكفّارة.

و إن كان مطلقا، فليس له ردّه في الرقّ على حال [٥].

و قول الشيخ لا بأس به، لنقصان الرقّ بالكتابة خصوصا المطلقة.

مسألة ٨٢: للشيخ في عتق المدبّر عن الكفّارة قولان:

فمنع منه في (النهاية) إلّا أن ينقض تدبيره [٦]، و تبعه ابن البرّاج [٧]، و به قال ابن الجنيد أيضا.

و سوّغه في (المبسوط) و (الخلاف) [٨] و به قال ابن إدريس و ابن حمزة [٩]، و هو المعتمد.

[١] الخلاف ٤: ٥٤٤، المسألة ٢٩، المبسوط ٥: ١٦٠.

[٢] النهاية: ٥٦٩.

[٣] المهذّب ٢: ٤١٤.

[٤] السرائر ٢: ٧١٥.

[٥] الخلاف ٤: ٥٤٤، المسألة ٢٩.

[٦] النهاية: ٥٦٩.

[٧] المهذّب ٢: ٤١٤.

[٨] المبسوط ٥: ١٦٠، الخلاف ٤: ٥٤٥، المسألة ٣١.

[٩] السرائر ٢: ٧١٦، الوسيلة: ٣٥٣.