و قال ابن إدريس: لا يجزئ في جميع الكفّارات إلّا المؤمنة أو بحكمها دون الكافرة، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [٣] و الكافر خبيث إجماعا، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و الإعتاق يسمّى إنفاقا.

و للاحتياط، فإنّ الذمّة مشغولة بالكفّارة إجماعا و لا تبرأ بيقين إلّا إذا كفّر بالمؤمنة، لأنّ غيرها فيه خلاف.

قال: و هذا اختيار السيّد المرتضى و غيره من المشيخة، و الأول اختيار أبي جعفر الطوسي، إلّا أنّه رجع عنه في كتاب (التبيان) فقال في تفسير قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ: و في الفقهاء من استدلّ بهذه الآية على أنّ الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفّارة، و منعه قوم و قالوا: العتق ليس بإنفاق، و الأولى أن يكون ذلك صحيحا، لأنّ الإنفاق يقع على كلّ ما يخرج لوجه اللّٰه تعالى، عتقا كان أو غيره [٤].

و سيأتي البحث في عتق الكافر إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة ٨١: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفّارة‌

[١] السرائر ٢: ٧١٤.

[٢] الخلاف ٤: ٥٤٢، المسألة ٢٧، المبسوط ٦: ٢١٢.

[٣] البقرة: ٢٦٧.

[٤] السرائر ٢: ٧١٤- ٧١٥، و انظر: التبيان ٢: ٣٤٤.