و قال ابن إدريس: قول شيخنا- رحمه اللّٰه- في ذلك غير واضح، و أيّ تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع و بين أولاد الفحل، و ليس هي اختهم لا من أمّهم و لا من أبيهم. و النبي صلى اللّٰه عليه و آله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم، فقال:

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [٣] و في النسب لا يحرم على الإنسان أخت أخيه التي لا من امّه و لا من أبيه. ثمَّ أمر بالتأمّل و الملاحظة [٤].

و هذا- قول ابن إدريس- لا بأس به، فإنّ النظر يقتضيه، لكنّه لا يجامع ما قاله أوّلا في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أمّ أمّ الولد و أخته كما حرمتا في النسب، و قد عرفت هناك أنّ التحريم ليس من جهة النسب، بل من جهة المصاهرة.

ثمَّ إن الأئمّة عليهم السلام حكموا بالتحريم في الرضاع و إن اختلفت العلّة، و قد‌

[١] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة ١.

[٢] النهاية: ٤٦٢.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١.

[٤] السرائر ٢: ٥٥٧.