و ما رواه محمد بن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: «نصف ما على الحرّ، صوم شهر، و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق» [٣].

احتجّوا: بعموم القرآن [٤].

و الجواب: الآية مختصة بالأحرار، لعدم توجّه الأمر بالعتق و الصدقة إلى المملوك.

مسألة ٧٥: قال الشيخ في (النهاية): و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد اخرى،

كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرّق الحاكم بينه و بين امرأته [٥].

و البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: في حكم تكرير الظهار،

و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [٦].

و قال ابن الجنيد: إن ظاهر بامّه ثمَّ ظاهر بأخته، لزمه كفّارتان: واحدة عن ظهاره بالأم، و الأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن كرّر ظهاره بامّه قبل التكفير، لزمه كفّارة واحدة.

و قال الشيخ في (المبسوط)- و تبعه ابن حمزة [٧]-: و إن تكرّر منه لفظ الظهار، لم يخل: إمّا تكرّر منه متواليا أو متراخيا. و الأول لم يخل: إمّا أراد به التأكيد، أو‌

[١] الكافي في الفقه: ٣٠٤‌

[٢] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥١، السرائر ٢: ٧١٣.

[٣] الكافي ٦: ١٥٦/ ١٣، التهذيب ٨: ٢٤/ ٧٩.

[٤] المجادلة: ٣.

[٥] النهاية: ٥٢٦.

[٦] المهذّب ٢: ٢٩٩، السرائر ٢: ٧١٣.

[٧] الوسيلة: ٣٣٤.