و نحوه قال المفيد، إلّا أنّه قال: فإن طلّقها، سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها، وجبت عليه، فإن نكحت زوجا غيره و طلّقها الزوج فقضت العدّة و عادت الى زوجها الأول بنكاح مستقل، حلّت له، و لم يلزمه كفّارة على ما كان منه في الظهار [٢]. و كذا قال الصدوق و أبوه [٣].

و ابن البرّاج [٤] وافق شيخنا أبا جعفر.

و الظاهر أنّ المفيد و ابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفّارة، بل خروج العدّة لا غير، مع احتمال الأول.

و قال ابن أبي عقيل: فإن طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه، فليس عليه كفّارة الظهار، إلّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنّه إذا كان لم يقربها حتى يكفّر كفّارة الظهار.

و في كلامه هنا إشكال، لأنّ الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرّة.

و قال سلّار و أبو الصلاح: إذا طلّق المظاهر قبل التكفير، فتزوّجت المرأة ثمَّ طلّقها الثاني أو مات عنها و تزوّج بها الأول، لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر [٥].

و قال ابن حمزة: فإن راجع، لزمه حكم الظهار، فإن خرجت من العدّة و استأنف عليها العقد، لم يلزم، و إن ظاهر ثمَّ طلّق ثانيا و جدّد العقد قبل الخروج من العدّة، لزم الحكم، و بعد الخروج لم يلزم [٦].

و فيه إشكال.

[١] النهاية: ٥٢٦.

[٢] المقنعة: ٥٢٤.

[٣] المقنع: ١٠٧، و انظر: الفقيه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٦.

[٤] المهذّب ٢: ٣٠٠.

[٥] المراسم: ١٦٠، الكافي في الفقه: ٣٠٣.

[٦] الوسيلة: ٣٣٥.