و هو اختيار ابن الجنيد بأنّ الظهار لا يوجب تحريم العقد و الفرقة و ترك إمساك المرأة، فيكون العود إمساكها على النكاح، لأنّ العود إنّما يقتضي الرجوع الى أمر مخالف موجب للظهار، فدلّ ذلك على أنّ العود هو استباحة الوطء و رفع ما حرّمه المظاهر منه.

و أيضا فإنّه تعالى قال ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا [٣] و لفظ ثمَّ يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، و ذلك بخلاف مقتضى الآية، و من حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأنّ الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء، فمن أين رفع هذا التحريم و استباحة الوطء؟ فقد عاد فيما قاله، لأنّه اقتضى تحريمه و عاد، فرفع تحريمه، فمعنى يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا أي يعودون للمقول فيه.

و ما اختاره السيّد هو المشهور عند علمائنا.

مسألة ٧٣: قال الشيخ في (النهاية): إذا طلّق المظاهر قبل أن يكفّر،

سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة، لم يجز له وطؤها حتى يكفّر، فإن‌

[١] مشكل الآثار- للطحاوي- ٢: ٢٥٠- ٢٥١، و نحوه في صحيح مسلم ١: ١١٦/ ٢٠١، و سنن البيهقي ٧:

٢٩٨.

[٢] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٥١، المسألة ١٦٩.

[٣] المجادلة: ٣.