و الجواب: المنع من حمل المطلق على الزوجة، و منع الرجوع الى أصالة الإباحة بعد ما ذكرناه من الدليل، و لا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة كالإيلاء.

و الرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها الحسن بن علي بن فضّال و ابن بكير، و هما ضعيفان، و حمزة بن حمران لا أعرف حاله.

مسألة ٦٧: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا،

فمنعه المفيد، و جوّز الظهار من الزوجة قبل الدخول بها [٢]، و هو مذهب سلّار و ابن زهرة و ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى و المفيد [٣].

و جعله الشيخ أبو جعفر شرطا، فمنع من ظهار غير المدخول بها في (النهاية) و (المبسوط) و (الخلاف) [٤] و هو قول الصدوق [٥]، و الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن البرّاج في كتابيه [٦].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، و انتفاء التحريم بذلك، خرج ما لو صدر مع الدخول، للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: «لا يقع عليها إيلاء و لإظهار» [٧].

[١] التهذيب ٨: ٢٤/ ٧٨، الاستبصار ٣: ٢٦٤/ ٩٤٨.

[٢] المقنعة: ٥٢٤.

[٣] المراسم: ١٦٠، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥١، السرائر ٢: ٧١٠.

[٤] النهاية: ٥٢٦، المبسوط ٥: ١٤٦، الخلاف ٤: ٥٢٦، المسألة ٣.

[٥] الهداية: ٧١.

[٦] المهذّب ٢: ٢٩٨.

[٧] التهذيب ٨: ٢١/ ٦٥.