و الثاني: قول أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج [٦] في كتابيه معا، و هو الظاهر من كلام الصدوق و ابن الجنيد حيث قالا: لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق [٧].

و اختاره ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى [٨].

و المعتمد: الأول.

لنا: عموم الآية، و الأمة يصدق عليها أنّها من نسائه.

و ما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: «الحرّة و الأمة في هذا سواء» [٩].

[١] الكافي ٦: ١٥٤/ ٥، الفقيه ٣: ٣٤٠/ ١٦٣٩، التهذيب ٨: ١٣/ ٤٤، الاستبصار ٣: ٢٦١/ ٩٣٥.

[٢] النهاية: ٥٢٧، الخلاف ٤: ٥٢٩، المسألة ٨.

[٣] المبسوط ٥: ١٤٨.

[٤] المقنعة: ٥٢٤.

[٥] الوسيلة: ٢٣٥.

[٦] الكافي في الفقه: ٣٠٤، المراسم: ١٦٠، المهذّب ٢: ٢٩٨.

[٧] الهداية: ٧١.

[٨] السرائر ٢: ٧٠٩- ٧١٠.

[٩] الكافي ٦: ١٥٦/ ١١، التهذيب ٨: ٢٤/ ٧٦، الاستبصار ٣: ٢٦٤/ ٩٤٥.