مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤

وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً [١] و هو موجود في صورة النزاع، فيجري مجراه.

و الخبر لا يدلّ على المنع من وقوعه، أقصى ما يدلّ عليه أنّه تعالى إنّما ذكر الأمّهات، و هذا لا يدلّ على انتفاء وقوع غيره.

مسألة ٦١: أطلق الشيخ في (النهاية) و شيخنا المفيد، فقالا: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي أو أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي،

و ذكر واحدة من المحرّمات، كان مظاهرا [٢].

و كذا أطلق الصدوق في (المقنع) [٣] و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن البرّاج في (الكامل) و سلّار و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة [٤].

و قال ابن إدريس: لا يقع إلّا بالتشبيه في الظهر بالأمّ خاصّة دون باقي المحرّمات [٥].

و قال الشيخ في (المبسوط): إذا شبّهها بامرأة تحرم لا على التأبيد، كالمطلّقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمّتها أو خالتها، لم يكن مظاهرا بلا خلاف، و إن شبّهها بمحرّمة على التأبيد غير الأمّهات و الجدّات، كالبنات و بنات الأولاد و الأخوات و بناتهنّ و العمّات و الخالات، فروى أصحابنا أنّهنّ يجرين مجرى الأمّهات.

فأمّا النساء المحرّمات عليه بالرضاع أو المصاهرة، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب، لقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [٦].

و أمّا من يحرم بالمصاهرة فينبغي أن لا يكون به مظاهرا، لأنّه لا دليل عليه [٧].

[٢] النهاية: ٥٢٤، المقنعة: ٥٢٣.

[٣] لم نجده فيه.

[٤] المراسم: ١٦٠، الكافي في الفقه: ٣٠٣، الوسيلة: ٣٣٤، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥١.

[٥] السرائر ٢: ٧٠٩.

[٦] المعجم الكبير- للطبراني- ٢: ٩٨/ ١٤٣٢.

[٧] المبسوط ٥: ١٤٩.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٧، ص: ٤٠٥‌

و قال ابن حمزة: لو شبّهها بواحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا، وقع [١].

و قال ابن الجنيد: و الظهار بكلّ من حرّم الله وطأها بالنسب و الرضاع واقع، كقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو بنتي أو مرضعتي و ابنتها.

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): فإن شبّهها بامرأة محرّمة عليه على التأبيد غير الأمّهات كالبنات و بنات الأولاد و الأخوات و بناتهنّ و العمّات و الخالات، فعندنا أنّهنّ يجرين مجرى الأمّهات.

فأمّا النساء المحرّمات عليه بالرضاع و المصاهرة، فالظاهر أنّه لا يكون بهنّ مظاهرا [٢].

و الوجه عندي: الوقوع إذا شبّهها بالمحرّمات على التأبيد، سواء النسب و الرضاع و المصاهرة، للاشتراك في العلّة، و قد تقدّم.

مسألة ٦٢: لو شبّهها بإحدى المحرّمات من غير الام بغير لفظ الظهر،

كقوله: أنت عليّ كيد أختي أو بنتي، قال بعض علمائنا: لا يقع. و قال آخرون بالوقوع، و نقلهما ابن إدريس [٣]، و قد تقدّم التقريب فيهما.

مسألة ٦٣: سوّغ الشيخ في (النهاية) و (المبسوط) و (الخلاف) وقوع الظهار مع الشرط [٤].

و نقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنّه كالطلاق لا يقع مشروطا [٥].

و الصدوق اختار في (المقنع) وقوعه مشروطا [٦] أيضا، و به قال ابن حمزة [٧].

و قال السيد المرتضى في (انتصاره) و ابن البرّاج في كتابيه معا، و سلّار و أبو الصلاح‌

[٢] المهذّب ٢: ٢٩٩.

[٣] السرائر ٢: ٧٠٨- ٧٠٩.

[٤] النهاية: ٥٢٥، المبسوط ٥: ١٥٠، الخلاف ٤: ٥٣٦، المسألة ٢٠.

[٥] المبسوط ٥: ١٥٠، الخلاف ٤: ٥٣٦، المسألة ٢٠.

[٦] المقنع: ١١٨.

[٧] الوسيلة: ٣٣٤.