مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥

و بأنّ المقصود استفراغ النظر في حالهما، و فصله بحسب ما يرياه صلاحا لهما، و هو معنى مشترك بين الأجنبي و الأهل.

و التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب، إذ الأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة، بخلاف الأجنبي، فلا يدلّ على نفيه عمّا عداه.

و لأنّه يجوز لو لم يكن لهما أهل فكذا إذا كان لوجود المقتضي.

و لأنّ القرابة ليست شرطا في الحكم، و لا في الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا و استحبابا.

و قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.

مسألة ٥٣: قال الشيخ في (المبسوط): الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها [١].

و قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته) [٢] و ابنه الصدوق في (مقنعة) [٣] و ابن البرّاج: الهجران أن يحوّل إليها ظهره [٤].

و ابن إدريس قال بالأول، و جعل الثاني رواية [٥].

و كلاهما عندي جائز، و يختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما.

مسألة ٥٤: الظاهر من قول أصحابنا: أنّ الباعث للحكمين الحاكم.

و قال الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا [٦].

و الأصل في ذلك أنّ البعث إن كان على سبيل التحكيم، تولّاه الحاكم، و إن كان‌

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٥.

[٣] المقنع: ١١٨.

[٤] المهذّب ٢: ٢٦٤.

[٥] السرائر ٢: ٧٢٨.

[٦] المقنع: ١١٨، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٥.