و قال ابنه في (المقنع): و لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها [٢]. و هو الظاهر من كلام الشيخ في (النهاية) [٣] و ابن أبي عقيل، و به قال ابن حمزة [٤].

و سوّغ المفيد و سلّار أخذ المهر كملا [٥]، و هو اختيار ابن إدريس [٦]، و هو الوجه، لعموم فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [٧].

و ما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلّا أنّه يقول:

فإن ارتجعت في شي‌ء فأنا أملك ببضعك، فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه» [٨].

و للأصل، و إنّما منعناه من الزائد، للاشتراك في الكراهة.

احتجّوا: بما رواه زرارة- في الحسن- قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلّم بما لا يحلّ لها» [٩].

[١] انظر: الفقيه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٥.

[٢] المقنع: ١١٧.

[٣] النهاية: ٥٣٠.

[٤] الوسيلة: ٣٣٢.

[٥] المقنعة: ٥٣٠، المراسم: ١٦٢.

[٦] السرائر ٢: ٧٢٤.

[٧] البقرة: ٢٢٩.

[٨] الكافي ٦: ١٤٣/ ٥، التهذيب ٨: ١٠٠- ١٠١/ ٣٣٩.

[٩] الكافي ٦: ١٤٢/ ٢، التهذيب ٨: ١٠١/ ٣٤٠.