و قال السيد المرتضى في (المسائل الناصرية): الخلع إذا تجرّد عن لفظ الطلاق، بانت به المرأة، و جرى مجرى الطلاق في أنّه ينقص من عدد الطلاق، و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنّه طلاق أو فسخ، لأنّ من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فيحلّ و إن خالعها ثلاثا [٢]. و هو قول ابن الجنيد أيضا.

و قال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا: الأولى أنّه فسخ لا طلاق [٣].

و المعتمد: ما ذهب إليه السيّد المرتضى و ابن الجنيد.

لنا: ما روي أنّ ثابت بن قيس لمّا خلع زوجته بين يدي النبي عليه السلام، لم يأمره بلفظ الطلاق، فلمّا خالعها قال لها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (اعتدّي) ثمَّ التفت الى أصحابه فقال: (هي واحدة) [٤].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الروايات [٥] في قول الصادق عليه السلام:

«و كانت عنده على تطليقتين باقيتين».

و قوله عليه السلام: «كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها».

و قوله عليه السلام: «و خلعها طلاقها» الى غير ذلك من الأخبار.

و لأنّ الزوج إنّما يملك الطلاق دون الفسخ، و ليس عقد النكاح قابلا للتقايل.

احتجّوا: بأنّها فرقة عريت عن صريح الطلاق و نيّته، فكانت فسخا، كسائر الفسوخ.

[١] المبسوط ٤: ٣٤٤، الخلاف ٤: ٤٢٢، المسألة ٣.

[٢] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٥٠، المسألة ١٦٥.

[٣] الخلاف ٤: ٤٢٤، المسألة ٣.

[٤] أورده السيد المرتضى في المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٥٠، المسألة ١٦٥.

[٥] تقدّمت في المسألة ٣٩.