قال: و استدلّ محمد بن الحسن بن سماعة و غيره بأن قالوا: قد تقرّر أنّه لا يقع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك، و هذا شرط، فينبغي أن لا يقع به فرقة.

و استدلّ أيضا ابن سماعة: بما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال:

«ما سمعت منّي يشبه قول الناس فيه التقية، و ما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه» [٢].

و القول بأنّ الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس، فينبغي أن يكون محمولا على التقية [٣].

ثمَّ استدلّ على إرادة التقية: بما رواه سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها أ يجوز عليها؟ قال: «و لم يطلّقها؟ و قد كفاه الخلع، و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا» [٤].

و الجواب عن الأول: أن في طريق الحديث طعنا، فإنّ موسى بن بكر واقفي، و في الطريق أيضا علي بن فضال، و فيه أيضا قول.

و مع ذلك فلا صريح للرواية على مطلوبه.

و الحمل على التقية ممنوع، و الموافقة لمذهب العامّة لا توجب ذلك.

و عدم وقوع الطلاق بشرط لا ينافي وقوع الخلع به إلّا عند من يجعله طلاقا.

سلّمنا لكن نمنع كون ما ذكره شرطا، لأنه جزء من الخلع، فإنّ مقتضى الخلع ذلك.

[١] التهذيب ٨: ٩٧/ ٣٢٩، الاستبصار ٣: ٣١٧/ ١١٢٩.

[٢] الاستبصار ٣: ٣١٨/ ١١٣٠.

[٣] الاستبصار ٣: ٣١٨/ ذيل الحديث ١١٣٠.

[٤] الاستبصار ٣: ٣١٨- ٣١٩/ ١١٣٣.